سيتم إلغاء 2141 وظيفة في نظام السلطة التنفيذية في أوزبكستان. هذا ما نص عليه مرسوم رئيس الجمهورية حول تدابير تحسين جهاز الإدارة.
تشير الوثيقة إلى أن القرار اتخذ في إطار إصلاحات واسعة النطاق تهدف إلى تحديث الإدارة الحكومية. ومن بينها إدخال التقنيات الرقمية الحديثة وآليات السوق في عمل الوكالات الحكومية، وجذب القطاع الخاص لأداء الوظائف الحكومية. الهدف من التغييرات هو زيادة كفاءة وفعالية لعمل الهيئات التنفيذية في الجمهورية وخفض التكاليف الإدارية.
ستشمل أكبر التخفيضات لجنة الضرائب (486 وظيفة)، ووزارة الشؤون المائية (224)، ووزارة الزراعة (218)، ووزارة العدل (197)، ووزارة البيئة وحماية الطبيعة وتغير المناخ (176)، ووزارة العمل والحد من الفقر(163).
في نظام وزارة الاقتصاد والمالية سيتم تخفيض 56 وظيفة إدارية — بالإضافة إلى 1080 وظيفة التي تم ذكرها في مرسوم رئيس الجمهورية الصادر في يونيو حول تدابير تقديم الخدمات الحديثة من قبل لجنة الخزانة وصندوق المعاشات التقاعدية خارج الميزانية التابع للوزارة المذكورة.
علاوة على ذلك، سيفقد رؤساء عدد من اللجان والوكالات والمفتشيات نائباً واحداً لكل منهم، بينما في مفتشيات الرقابة على قطاع النقل سيتم إلغاء اثنين من مناصب نوابها الثلاثة.
تم الإعلان عن بدء الإصلاح الإداري في أوزبكستان في ديسمبر 2022. ومن بين أمور أخرى، كان من المخطط تخفيض موظفي جميع الوزارات بنسبة 30% . في يناير 2023 أمر رئيس الجمهورية بتقليل إجمالي عدد العاملين في الوزارات والإدارات إلى 56,573 شخصاً. ونتيجة لذلك، فقدت الوكالات الحكومية حوالي 17,5 ألف وظيفة أو 24% من إجمالي عددها. بحلول نوفمبر 2024 انخفض عدد الموظفين الإداريين في الوكالات الحكومية بمقدار 2949 وظيفة إضافية.
